شهيد ثانى ( 911 - 965 ه . ق ) در مورد فسخ با مرض جذام فرموده : و ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسّكا بالأصل ؛ « 1 » اكثر فقيهان قائل به ثابت نبودن خيار براى زن در صورت جذام ( زوج ) شده‌اند ، زيرا به اصل استصحاب زوجيّت چنگ زده‌اند . در تمام عيب‌ها كه بعضى استصحاب را دليل بر عدم جواز فسخ پس از عقد دانسته‌اند و فقط جنون را جدا كرده‌اند . شهيد ثانى فرموده : و لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد ، فلا فسخ تمسّكا بأصالة لزوم العقد ، و استصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ ؛ « 2 » اگر اين عيب‌ها غير از ديوانگى بعد از عقد پديد آيد ، فسخى وجود ندارد ، زيرا استصحاب زوجيت مىشود ، و اصل ، لزوم عقد است و دليلى بر فسخ وجود ندارد . نظير اين عبارت‌ها را فقيهان ديگر نيز آورده‌اند ، امّا اصل ، نمىتواند دليل قانع‌كننده‌اى باشد ، زيرا اين عبارت‌ها در بين فقيهان معروف و مشهور است : « الأصول دليل حيث لا دليل » و اگر دليل اقامه شد نوبت به اجراى اصل نمىرسد و چنان‌كه در مورد جنون و ساير اسباب ، دليل اقامه شده است ، در مورد ايدز و سفليس نيز دليل اقامه مىشود . شيخ طوسى ( 460 ه . ق ) در مبسوط و خلاف تصريح كرده است : اطلاق روايات دلالت مىكند كه پس از عقد نيز فسخ صورت مىگيرد و فرقى بين قبل از عقد با بعد از عقد نيست . پس فرقى بين زمان قبل از دخول يا بعد از دخول نيز وجود ندارد و استصحاب به جهت وجود دليل محكوم است . « 3 » دليل دوم بر عدم جواز فسخ ، روايت غياث ضبى است . اين روايت در مورد عيب‌هاى ديگر نيز مورد استناد قرار گرفته است : أبو علي الأشعري ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث الضبي ، عن

--> ( 1 ) . الروضه ، ج 5 ، ص 383 . ( 2 ) . همان ، ص 387 ؛ مسالك الأفهام ، ج 80 ، ص 123 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 349 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 251 ؛ مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 124 .